آقای دکتر احمدی نژاد روز دوشنبه با ارسال نامه ای تند خطاب به دکتر حداد عادل و انتشار آن در رسانه ها، با لحن بی سابقه ای رئیس قوه مقننه را در مقابل افکار عمومی و رسانه های خارجی، مورد انتقاد و تهمت قرار داد.

به گزارش شمال نیوز به نقل از الف، نامه دکتر احمدی نژاد در پی انتشار اخباری نادرست و اغراق شده در برخی سایت‏ها و روزنامه‏ها مبنی بر ابلاغ سه قانون توسط رئیس مجلس به دستگاه های اجرایی، نوشته و منتشر شده است.

پیش از این، اداره اخبار و رسانه های مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه ای ، ابلاغ این سه قانون به دستگاههای اجرایی توسط رئیس مجلس را رسما تکذیب کرده و مستندات قانونی دستور رئیس مجلس به روزنامه رسمی کشور برای چاپ این سه قانون را اعلام کرده بود.

لازم به یادآوری است براساس ماده 1 قانون مدنی، کلیه مصوبات مجلس باید در روزنامه رسمی کشور (نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه) چاپ شوند تا از حیث حقوقی قابلیت اجرا داشته باشند و از آنجا که رئیس جمهور محترم تا 26 فروردین 87، سه مورد از مصوبات مجلس را – احتمالا سهوا و از روی فراموشی- برای چاپ به روزنامه رسمی ارسال نکرده بودند، آقای دکتر حداد عادل برای حفظ اعتبار حقوقی این سه قانون و انجام رویه متداول قانونی، طبق ماده یک قانون مدنی ، به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ این سه قانون را صادر کردند.

این موضوع کوچک متاسفانه با اغراق و جوسازی چند سایت خبری ماجراجو، "دستور رئیس مجلس برای اجرای سه قانون" و یا "استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ سه قانون" منعکس شد که انعکاس این اخبار نادرست ابتدا واکنش سراسیمه معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و سپس نامه تند دکتر احمدی نژاد به رئیس مجلس را به دنبال داشت.

متن اطلاعیه اداره کل اخبار مجلس در توضیح دلایل حقوقی دستور رئیس مجلس به روزنامه رسمی کشور به این شرح است:

متن توضیح رسمی مجلس شورای اسلامی درباره خبر منتشره از ابلاغ سه قانون:


در پی درج خبری در بعضی پایگاه های اطلاع رسانی و مطبوعات درباره نامه رییس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی كشوربرای چاپ سه قانون مصوب مجلس و اظهار نظر سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر این كه این قوانین مدتها پیش از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است، توضیحات زیر در این باره ضروری می باشد:

1- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی 15 روز پس از چاپ در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا می شوند (مگر این كه در قانون زمان دیگری برای لازم الاجرا شدن آن پیش بینی شده باشد) بنابراین اجرای قانون پس از سپری شدن زمان فوق الذكر ، از تاریخ درج در روزنامه رسمی موضوعیت می یابد و اگر قانونی در روزنامه رسمی چاپ نشده باشد، از حیث حقوقی قابلیت اجرا ندارد.

2- ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نكرده است.

3- اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های اولیه طی نامه شماره 2424 مورخ 87.1.22 (وابسته به قوه قضاییه) درج یا عدم درج قوانین مورد اشاره را از روزنامه رسمی كشور( وابسته به قوه قضاییه ) استعلام كرد . روزنامه رسمی كشور نیز در پاسخ طی نامه شماره 9.121 مورخ 87.1.26 اعلام كرد كه هیچ یك از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده است . فلذا در پی دریافت پاسخ روزنامه رسمی كشورریاست مجلس شورای اسلامی طبق تبصره ماده یك قانون مدنی طی نامه ای به روزنامه رسمی كشور دستور چاپ قوانین یادشده را صادر كرد.


متن کامل نامه رئیس جمهور


متن نامه عصر دیروز رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از این قرار است:
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامی
سلام عليكم؛

متأسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بي‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر مي‌گردد:

1- طبق اصل 123 قانون اساسي امضاء و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييس جمهور است و رييس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام نموده است كه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.
2- اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رئيس‌جمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً ناروا است. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه مي‌نموديد.

اينك چند سوال مطرح است:

1- علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است. آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقي رييس جمهور اختصاص مي‌يافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايه‌گذاري نمي‌شد. راستي اين همه عجله براي چيست؟
2- مسؤوليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رئيس‌جمهور و زمينه‌سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟
3- بي‌اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نمي‌شود؟
4- آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌هاي واهي مورد هجوم قرار داد.


برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نمي‌نمودم لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري مي‌دانم.

از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسألت دارم.
محمود احمدي‌نژاد


* * *


لازم به یادآوری است، هیات رئیسه مجلس هفتم از آغاز تشکیل این دوره قانون گذاری، همواره پرهیز از تنش و غوغاسالاری ونیز همکاری و تعامل مثبت با قوای دیگر را در دستور کار داشته است و طی دو سال و نیم گذشته نیز دربرابر قانون شکنی ها و تمرد مکرر دولت از اجرای قوانین ، سعی داشته با متانت و کاملا در چهارچوب قانون برخورد کند و از کشیده شدن مجادلات سیاسی به رسانه ها و افکار عمومی اکیدا بپرهیزد.



توضیح بخش خبری الف:

طبق تصمیم شورای سرپرستی الف ، شروط اعلام شده برای تایید و انعکاس نظرات رسیده (پرهیز از عبارات سبک ، توهین و حتی کنایه آمیز) ذیل اخبار حساس تر، با سختگیری و دقت بیشتری اعمال خواهد شد. لذا از بینندگان محترمی که ذیل این خبر اظهار نظر می فرمایند تقاضا می شود، به نکات تذکر داده شده در حاشیه قوطی ذیل این صفحه عنایت بیشتری فرمایند.